2 - دومين راه اينكه بگوئيم : علم تفصيلى شرط تكليف است ، يعنى احكام واقعيّه مقيّد به علم‌اند . به عبارت ديگر : وقتى شارع مىخواسته نماز را براى مكلفين واجب كند ، براى مكلّف عالم به علم تفصيلى واجب كرده است و نه براى كسى كه علم تفصيلى به تكليف ندارد . مثل استطاعت كه شرط وجوب حج است . حال : همان‌طور كه استطاعت شرط تكليف است ، علم تفصيلى هم شرط تكليف است . لذا از آن جهت كه يك مكلّف علم تفصيلى ندارد ، تكليف هم ندارد . در نتيجه علم تفصيلى يك مانع عقلى است . * پاسخ شما به مطلب فوق چيست ؟ اينست كه اگر علم تفصيلى شرط تكليف باشد ، بايد مخالفت قطعيّه هم جايز بوده و مكلّف نه ظهر را بخواند و نه جمعه را ، چرا كه تكليف ندارد ، و حال آنكه ثابت شد كه مخالفت قطعيّه حرام است . به عبارت ديگر : اگر علم تفصيلى شرط تكليف باشد ، مكلّفى كه احكام را نمىداند ، مطلقا مجاز به مخالفت بوده و معذور است . لكن جاهل ، يا قاصر است كه معذور است . يا مقصّر است كه معذور نبوده و معاقب است چون كه تفحّص نكرده است . حال از شما مىپرسيم : آيا در عدم وجوب حجّ ، ميان قاصرى كه تلاش كرده و مستطيع نشده با مقصّرى كه تنبلى كرده و مستطيع نشده فرقى وجود دارد ؟ - قطعا خواهيد گفت : خير ، حج بر هيچ‌يك واجب نمىباشد ، هرچند ميان قاصر و مقصّر تفاوت هست . در نتيجه همان‌طور كه در عدم وجوب حج ميان قاصر و مقصّر فرقى نمىگذاريد ، در عدم وجوب تكليف هم ميان قاصر و مقصّر فرق نگذاريد . پس : معلوم مىشود كه تكاليف براى همه جعل شده است ، چه عالم ، چه جاهل ، منتهى جاهل قاصر معذور است . زيرا جاهل مقصّر است كه كالعامد است و نه جاهل قاصر . * حاصل و نتيجهء اين تقرير چيست ؟ اينست كه نمىتوان گفت چون اين مكلّف تكليف را تفصيلا نمىداند ، پس تكليفى ندارد ، بلكه